مثل ذلك ذكره في تفسير قوله تعالى : ( ( فإن علمتموهمّ مؤمنات ) ) [ الممتحنة / 10 ] . الوجه الرّابع : أنّ الآية خاصّة في حقوق المخلوقين ( 2 لا عامّة في جميع أخبار المخبرين , ولا شكّ أنّ خبر الواحد الثقة غير مقبول في حقوق المخلوقين ( 1 ) على الإطلاق , وأنّ الثّقات غير مقبولين في حقوقهم إذا كانت بينهم أحنة عداوة , والوليد كان بينه وبين الذين كذب عليهم عداوة , فلا حجّة في الآية لا في عمومها , ولا في ( 3 مفهومها , ولا في ( 2 ) تعليلها المقتضي للقياس عليها . الوجه الخامس : أنّا لو قدّرنا عمومها وسلّمنا تسليم جدل لم يمنع ذلك من تخصيصها , ولا شكّ أنّ في أدلّتنا المتقدّمة ما هو أخصّ منها كالإجماع , ودليل المعقول وغيرهما . الوجه السّادس : أنّا لو سلّمنا عدم وجود المخصّص , لم يلزم ما ذكره الخصوم ؛ لأنّ ما أوردناه من الآيات الكريمة معارضة لعموم هذه الآية , لو سلّمنا / أنّها عامّة وتلك الآيات أرجح لكثرتها , ولما في قبول المتأوّلين من الاحتياط غالباً , ولما في مخالفة ذلك من خوف مخالفة الإجماع , ولغير ذلك من المرجّحات المذكورة في ( ( الأصل ) ) وقد ذكرت في ( ( الأصل ) ) ( 3 ) سبعة عشر وجهاً في القدح على المعترض

--> ( 1 ) ما بينهما ساقط من ( س ) ! . ( 2 ) ما بينهما ساقط من ( س ) ! . ( 3 ) ( 2 / 160 - 188 ) .